رهبری انقلاب در همین مورد صراحتاً می‌فرمایند: «یکى از بزرگ‌ترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است.»[2]

بنابراین این نکته که مشکلات اقتصادی کشور، که عمدتاً در سال‌های اخیر به حد شدید و بحرانی رسیده است، ناشی از افزایش فشارها و تحریم‌های اقتصادی باشد و با رفع تحریم‌ها درآمد کشور مثل سابق می‌شود و اقتصاد رونق می‌گیرد، قابل تأمل و تردید است؛ چرا که اقتصاد کشور از بدو انقلاب اسلامی تا کنون شاهد نابسامانی‌های اقتصادی متعددی بوده است؛ زمانی که حتی بحث تحریم‌های فلج‌کننده‌ی اقتصادی مطرح نبوده‌است. بنابراین باید دانست که مشکل اساسی و ریشه‌ای کشور با لغو تحریم‌ها، شاید اندکی تسکین یابد، اما این یک اثر مقطعی و محدود است و به عنوان یک راه‌حل قطعی و دائمی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود؛ چرا که این مسائل ریشه در ساختار اقتصادی مبتنی بر نفت دارد و تا زمانی که کشور همچنان بر مدار درآمدهای نفتی و نگاه درآمدی به نفت و منابع طبیعی به جای نگاه سرمایه‌ای بدان می‌چرخد، این مشکلات همچنان به حضور خود ادامه داده و تهدیدی برای اقتصاد جامعه‌ی اسلامی به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می‌کنند.»[3]

 

اگر فرض کنیم تحریم‌های ایران در زمینه‌ی فروش نفت و همچنین تحریم‌های مربوط به سد و بلوکه کردن دارایی‌های ایران برداشته شود، اتفاقی که می‌افتد افزایش فروش و صادرات نفت و محصولات نفتی و افزایش درآمدهای حاصل از آن است که این خود سبب تزریق بخش زیادی از نقدینگی به کشور می‌شود که با این وضعیت فعلی، موجب تورم بیشتر و وابستگی شدیدتر به منابع نفتی خواهد شد. این درآمدها به شرطی برای کشور ما مبارک و پرثمر خواهد بود که:

 

اولاً با نگاه سرمایه‌ای روی آن برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی آن را صرف ایجاد اشتغال، گسترش تولید داخلی، توسعه‌ی صنایع ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کنیم، نه اینکه این درآمدها را صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت، یارانه‌های خانواده‌ها و به طور کلی هزینه‌های جاری دولت کنیم که در نتیجه، اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد.

 

ثانیاً یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش صادرات نفت و توقف صادرات نفتی جهت ذخیره‌ ساز‌ی آن برای مواقع ضرورت و نیاز تولید داخلی غیرنفتی به نفت داشته باشیم. این امر حتی در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه در بند 22 ابلاغ شده از سال 1387 تصریح شده است؛[4] اما متأسفانه اهتمام جدی نه از سوی دولت گذشته و نه در این چند روز از فعالیت دولت جدید، دیده نشده است.

 

از سوی دیگر، تجربه‌ی توافق‌های گذشته با استکبار نشان داده است که خوی استکباری آن‌ها اجازه‌ی پایبندی به مفاد توافق‌نامه را نمی‌دهد و نباید به طور قطعی و یقینی بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد و بدان خوش‌بین بود. در چنین فضایی، اعتماد به غربی‌ها و به ویژه دولت ایالات متحده‌ی آمریکا کاملاً شکننده و متزلزل است. بنابراین ممکن است بعد از این توافق، نه تنها تحریم‌ها برداشته نشود، بلکه دوباره تحریم‌های جدیدی علیه ایران از سوی استکبار وضع گردد.

 

بنابراین با این وضعیت، اقتصاد ایران همچنان در حالت شوک و آسیب‌پذیری به سر خواهد برد و با تصمیمات مستکبرین دچار ضعف و نوسان خواهد شد. تنها راه علاج این آسیب‌پذیری نه کاهش تحریم‌ها، بلکه حرکت به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن است. رهبری در این باره می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکل‌هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»[5]

 

متأسفانه آنچه مورد اهتمام دولت محترم کنونی از ابتدای فعالیت خویش در حوزه‌ی اقتصاد بوده ‌است، مبتنی بر این دید خوش‌بینانه به مذاکره و غفلت از نگاه به درون و اقتصاد مقاومتی و فقدان یک نگاه کلان و ریشه‌ای به مشکلات ساختاری اقتصاد است. به اذعان عمده‌ی اقتصاددانان داخلی و خارجی، کشور ما از نبود یک دید بلندمدت و ساختاری برای حل مشکلات اقتصادی خود رنج می‌برد. در واقع وضعیت دولت نسبت به اقتصاد فعلی کشور، مانند وضعیت کسی است که خودرویی با موتور معیوب در اختیار دارد و به جای اصلاح اساسی و ریشه‌ای و تعویض و تعمیر موتور آن، به روغن‌کاری می‌پردازد. دولت کنونی نیز همچون دولت‌های گذشته، در صدد راهبری اقتصاد به صورت کژدارومریز است و برای برون‌رفت از مشکلاتش، به جای تعمیر و اصلاح موتور معیوب آن، که عبارت است از وابستگی شدید به نفت، به راهکارهای موقتی و سطحی نظیر مذاکره برای کاهش تحریم و مانند آن متوسل می‌شود.

 

نویسنده هیچ ‌گاه ابزار مذاکره را به عنوان یکی از ابزارهای ثمربخش در عرصه‌ی بین‌المللی زیر سؤال نمی‌برد، بلکه آن را یک راه‌حل مقطعی و فرعی می‌داند. رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند.»[6]

 
پرداختن به راه‌حل‌های دیپلماتیک و بین‌المللی در جهت کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات ایجادشده برای مردم باید در زیر سایه‌ی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، حماسه‌ی اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف مسئولان و مردم، همت و کار مضاعف، تکیه بر علم و اقتصاد دانش‌بنیان، توانمندسازی بخش خصوصی و مردم در اقتصاد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.

 

نویسنده معتقد است پرداختن به راه‌حل‌های دیپلماتیک و بین‌المللی در جهت کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات ایجادشده برای مردم باید در زیر سایه‌ی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، حماسه‌ی اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف مسئولان و مردم، همت و کار مضاعف، تکیه بر علم و اقتصاد دانش‌بنیان،[7] توانمندسازی بخش خصوصی و مردم در اقتصاد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی انجام گیرد. در واقع اولویت مسائل اقتصادی کشور پرداختن به عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی است و هر گونه مذاکره و تعامل و توافقی با کشورهای غربی باید در این چارچوب واقع شود تا مثمر ثمر باشد. رهبری تصریح می‌کنند: «ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت‌هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگ‌ترین حرکت مهم را در زمینه‌ى اقتصاد انجام داده‌ایم.»[8]

 

بنابراین می‌توان گفت خطری که اکنون هم‌زمان با طرح کاهش تحریم‌ها اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، بازگشت به سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته در اتکای اقتصاد کشور در همه‌ی زمینه‌ها به درآمدهای نفتی و واردات گسترده‌ی کالاها با این پشتوانه و آسیب‌پذیری دائم در برابر شوک‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی داخلی اقتصاد است. لذا دولت باید گام بعدی را بعد از انجام مذاکره، در برنامه‌ریزی کلان برای رفع وابستگی کشور به نفت دنبال کند؛ کما اینکه این امر به عنوان راهبرد اصلی وزیر محترم اقتصاد اعلام شده بود.